تحلیل تبصره 1 بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

تعریف علی الحساب و تفسیر تبصره 1 بند الف ماده 37 شرایط عمومی با استناد به قانون محاسبات عمومی کشور :

در پاراگراف‌های بالاتر در مورد تبصره 1 بند الف ماده 37 شرایط عمومی توضیح دادیم عبارت ” تا 70 درصد” که اشاره شده بود به معنای حداکثر 70 درصد مبلغ قرارداد می باشد که کارفرما می تواند به صورت علی الحساب به پیمانکار پرداخت کند. البته این در صورتی است که صورت وضعیت پیمانکار مورد تایید مشاور بوده اما کارفرما صورت وضعیت مربوطه را تایید نمی کند.

در این بخش از مقاله قصد داریم با استناد به قانون محاسبات عمومی صحبت های قبلی را تصدیق کنیم و بیشتر در مورد آن توضیح دهیم. کارفرما ها نیز باید مراقب باشند که در این شرایط عملکرد درستی داشته باشند.

نکته: مطابق با تبصره 1 شرایط عمومی پیمان که در ادامه آورده شده است، زمانی که صورت وضعیت مورد تایید مشاور کارفرما ولی کارفرما مخالفتی داشته باشد، میتوان ادعای دریافت علی الحساب از کارفرما باشیم. اما در صورتی که مشاور کارفرما نیز کار پیمانکار را تایید نکند عملا هیچ ادعایی برای دریافت علی الحساب نمی توان داشت.

تبصره ۱-  هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تائید کارفرما قرار نگیرد، پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاور بر می گرداند تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر ۵ روز، دوباره به شرح یاد شده برای کارفرما اصلاح ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شد به پیمانکار پرداخت گردد. در این صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود.

در ادامه می خواهیم با استناد به قانون محاسبات عمومی کشور، تعریف درستی از عبارت ” علی الحساب ” داشته باشیم و از این بابت اطمینان حاصل کنیم که مفهوم تبصره 1 بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان پروژه های PC غیر صنعتی، معنای حداکثر می دهد.

لازم است بدانید قانون محاسبات عمومی کشور مربوط به پروژه های عمرانی هستند یعنی کارفرما اصلی پروژه دولت است و بودجه ای که به این پروژه تخصیص داده شده از بودجه یا وجوه عمومی کشور گرفته می شود. همچنین بودجه عمومی کشور در طی یک سال توسط یک قانون یکسانی باید خرج شود که به آن قانون محاسبات عمومی کشور گفته می شود.

مفاهیم پیش پرداخت و علی الحساب:

همانطور که توضیح داده شد در ماده 28 و 29 قانون عمومی کشور تعاریف ” پیش پرداخت” و ” علی الحساب ” بیان شده است که در ادامه آمده است و نیز در مورد پرداخت صورت وضعیت به صورت علی الحساب توضیح میدهد.

ماده 28 – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد.

ماده 29 – علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور اداي قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد.

به عبارت ساده تر پیش پرداخت برای زمانی است که هنوز کاری انجام نشده است و کارفرما بخشی از مبلغ قرارداد را برای شروع کار پرداخت می کند. و علی الحساب زمانی که یک بخشی از کار انجام شده است، معنا پیدا می کند. توجه داشته باشید که در تبصره  بند الف ماده 37 نیز عبارت ” علی الحساب ” به کار رفته بود. در ادامه نیز ماده 60 و 61 قانون شرایط عمومی کشور بیان شده است.

ماده 60 – در مواردي که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارك لازم براي تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده 61 – میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آن ها به هزینه قطعی طبق آیین نامه اي است که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همانطور که مشخص است شرایط پرداخت علی الحساب را بیشتر توضیح داده است و در ماده 61 قید شده است که رفرنس این ماده ، آیین نامه ی دیگری است که آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده 61 قانون محاسبات عمومی کشور نام دارد.

در این آیین نامه در 8 بند شرایط پیش پرداخت و علی الحساب را به تفصیل توضیح داده است. ماده 1 تا 4 در مورد پیش پرداخت توضیح داده شده است. ماده 5 در مورد علی الحساب صحبت می کند.

ماده 5ـ علي الحساب در موارد زير به تشخيص بالا ترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است:

الف – تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك مثبته براي تأديه تمام دين مقدور نباشد.

ب – وجه كافي از محل اعتبار مربوط براي تأديه تمام دين در اختيار ذيحساب نباشد.

تبصره 1 – مبلغ ناخالص پرداختي بابت علي الحساب موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از هفتاد درصد بهاي كالاي تحويلي يا خدمت انجام شده تجاوز نمايد و به هر حال كسور قانوني مربوط بايد متناسب با مبلغ پرداختي محاسبه و به حساب هاي ذيربط واريز گردد.

به عبارت ساده تر در ماده 5 آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب با موضوع ماده 61 قانون محاسبات عمومی کشور، در مورد پرداخت صورت وضعیت به صورت علی الحساب گفته شده که اگر به دلیل تکمیل نبودن اسناد و مدارک یا کافی نبودن کل بودجه برای مبلغ قراداد؛ بخشی از مبلغ قرارداد را به عنوان علی الحساب می خواهند پرداخت کنند باید توجه داشت که این بخش هزینه نباید بیشتر از 70 درصد مبلغ کل قرارداد باشد. چون در این تبصره هم اشاره شده که مبلغ نا خالص پرداختی بابت علی الحساب ” نباید از هفتاد درصد تجاوز نماید “

ویدیو تفسیر تبصره 1 بند الف ماده 37 شرایط عمومی با استناد به قانون محاسبات عمومی

محاسبه تاخیرات مالی در تبصره 1 بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان

در ادامه دو قسمت قبل که در مورد تبصره 1 بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان است، در این بخش از مقاله به محاسبه تاخیرات مالی با توجه به این تبصره شرایط عمومی می پردازیم. در پاراگراف‌های بالاتر در مورد  تفسیر تبصره 1 بند الف ماده 37 ابهامات موجود در رابطه با عبارت ” تا هفتاد درصد” برطرف شد و اثبات کردیم که مفهوم این عبارت ” حداکثر هفتاد درصد ” می باشد. همچنین در مورد مفاهیم ” علی الحساب ” و ” پیش پرداخت ” توضیحات لازم را ارائه دادیم. در این قسمت به تفسیر و محاسبه تاخیرات مالی صورت وضعیت می پردازیم.

مجددا تبصره 1 بند الف ماده  شرایط عمومی پیمان37 را مطالعه کنید و به بخش دوم این بند که در مورد پرداخت دوباره بقیه مبلغ قرارداد هست توجه کنید.

تبصره ۱-  هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تائید کارفرما قرار نگیرد، پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاور بر می گرداند تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر ۵ روز، دوباره به شرح یاد شده برای کارفرما اصلاح ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شد به پیمانکار پرداخت گردد. در این صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود.

به این ترتیب دو پرداختی از طرف کارفرما صورت می گیرد و در واقع دو چک از سمت کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت می شود. و زمانی که می خواهیم طبق بخش نامه 5090 تاخیرات مالی را محاسبه کنیم، باید هر دو پرداختی را به عنوان یک صورت وضعیت در نظر بگیریم. سندیت این بحث در بخش نامه 5090 وجود دارد.

در بخش نامه نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها توضیح داده شده است که :

بند 4 : چنانچه یک صورت وضعیت در چند قسط پرداخت شده باشد هر یک از اقساط یک صورت وضعیت تلقی شده و جمع تاخیرات حاصل از آن ها بعنوان مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تلقی می گردد .

-در این حالت بجای حاصل ضرب ( مبلغ صورت وضعیت × 0.697 ) مبالغ خالص دریافتی پیمانکار در هر قسط منظور می گردد.

پس زمانی که صورت وضعیت در چند مرحله یا چند قسط پرداخت شده باشد به جای ضرب کردن مبلغ در عدد 0.697 که کسورات را جبران می کرد، در عددی ضرب نمی کنیم چون کسورات قبلا اعمال شده است.

در مورد پرداخت دوم نیز در تبصره 1 بند الف ماده 37 گفته شده است که :

” مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود ”

باید در نظر داشت که مسئولیت دیرکرد به عهده پیمانکار نیست، چون این مسئله با نظر مشاور انجام شده است و مشاور مسئول این قضیه می باشد . همچنین پیمانکار قرارداد را پذیرفته و امضا کرده است و با توجه به این تبصره ماده 37 در صورتی که مشاور هم موجب چند روز اضافه کاری برای اصلاحات شود ، پیمانکار موظف به انجام آن می باشد .

در صورتی که این تاخیرات مالی هزینه ای به دنبال داشته باشد و از سمت پیمانکار پیگیری شود ممکن است بتواند اثبات کند و مسئولیت آن را به عهده مشاور بیاندازد. در غیر این صورت اگر اصلاحات بیشتر از موعد مقرر زمانبر باشد از آن زمان به بعد ؛ مسئولیت با پیمانکار نیست و روز بعد از آن موعد تسلیم پیمانکار به کارفرما می باشد.

ویدیو محاسبه تاخیرات مالی در تبصره 1 بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان !